كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

2- نتائج العمل على تحقيق الأهداف الستة.

لقد تعرفنا على معالم الأهداف الستة لتعميم التعليم على الجميع وسنحاول في هذا المبحث، تلخيص مجمل النتائج الإيجابية والسلبية التي أشار إليها التقرير.

1.2. نتائج رصد الهدف الأول.

أشار التقرير إلى تحسن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة ولكن بشكل بطيء وضعيف. فهدف تحسين الرعاية، مرتبط بالوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي. فبالرغم من تراجع معدل وفيات الأطفال من 88 طفلا لكل 100 ولادة حية عام 1990 إلى 60 طفلا عام 2010، غير أن معدلات التراجع الحالية لا يمكن أن  تحقق الهدف المحدد بـ29 حالة وفاة بحلول عام 2015. ذلك أن الإحصائيات تشير إلى معدل وفيات الأطفال في 28 دولة لا يزال متجاوزا لمائة حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، وذلك سنة 2010.

كما يلاحظ استمرار معاناة طفل تقريبا من بين كل أربعة أطفال في العالم، من التقزم المعتدل أو الشديد، إلى حلول سنة 2015. وبلغ معدل التقزم في نصف الدول الضعيفة الدخل حوالي 40% أو أكثر إلى حدود 2010.

أما بالنسبة لزيادة عدد الأطفال المنتسبين إلى التعليم الابتدائي، فقد وصل إلى 46% سنة 2010، لكن رغم ذلك فأقل من نصف أطفال العالم يستفيد من التعليم الابتدائي. ولم ينتفع سوى 15% من الأطفال من التعليم الابتدائي، في الدول المتدنية الدخل سنة 2010.

ومن المعلوم أن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، مرتبطة بالتغذية ووضع الأمهات. فسوء التغذية في هذه المرحلة يسبب وفاة أكثر من نصف وفيات الصغار. هذا إضافة إلى إضعاف جهاز المناعة والتعرض للأمراض. كما يعيق سوء التغذية النمو الذهني والقدرة على التعلم وبالتالي يعيق تحقيق أهداف تعميم التعليم. ويعتبر التقزم عند الأطفال، وهو قصر القامة بالنسبة إلى العمر، أهم قياس لسوء التغذية عند الأطفال، وهكذا تشير الإحصائيات إلى ما يلي: [1]

• تراجع معدل التقزم في موريتانيا من 55% إلى 23%.
• ارتفع في جيبوتي من 28% إلى 33%.
• تراجع معدل التقزم من 51% إلى 41% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• استقرار التقزم في الكامرون في 36%.
• سيبلغ عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم 157 مليون عام 2015، وقد بلغ سنة 2010، 171 مليونا.
• منذ 2010، تضم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 16 بلدا من أصل 24 بلدا يبلغ فيها معدل التقزم أو يزيد عن 40%.
• بلغ معدل التقزم في النيبال 26% لدى الأطفال الأغنى و56% لدى الأطفال الأفقر، مقارنة بـ 27% في المناطق الحضرية و42% في المناطق الريفية.

أما بالنسبة لوضع الأمهات التعليمي والصحي فهو في تدهور وخصوصا في الدول الفقيرة، واعتبر تدني المستوى الصحي للأمهات في الهند بمثابة عار وطني[2].

ويلاحظ بأن البرازيل، قد بذلت جهودا كبيرة، في مجال تحسين وضع الأمهات والتحاقهن بالتعليم الابتدائي، كما قلدت المكسيك البرازيل في ذلك وقلصت الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية[3].

أما باقي بلدان أمريكا الجنوبية، فلازالت تعاني من مشكل سوء التغذية. وكما أشرنا سابقا، فإن النماء في المرحلة المبكرة للطفولة، مرتبط بصحة الطفل وتغذيته وتربيته. لذا فإن قياس الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة يشير إلى[4]:

• النسبة المئوية للأطفال الذين يبقون على قيد الحياة ما بعد الخامسة، وتتراوح الأرقام في البلدان التي تتوافر حولها البيانات والمعطيات ما بين 82% كنسبة منخفضة في غينيا  بيساو و99% كنسبة مرتفعة في جمهورية الشيلي.
• بالنسبة للتغذية، فتقاس بحسب نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لا يعانون من التقزم المعتدل أو الشديد وتتراوح أعمارهم بين 45% في النيجر و98% في الشيلي.
• أما بالنسبة للتربية، فتقاس بحسب النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات الملتحقين بالتعليم قبل الابتدائي أو الابتدائي، وتتراوح الأرقام بين 20% في إثيوبيا و95% في بيلاروس.
• 68 دولة فقط من أصل 205 هي التي لها بيانات كاملة حول مؤشرات الصحة والتغذية والتربية لسنة 2010.
• بما أن كل مؤشر يحتسب بالنسبة المئوية، فإن القيمة، تتراوح بين صفر و1. وهكذا فمن الدول الـ68، فقط بيلاروس حققت نتيجة تفوق 0.95.
• الدول 25 التي سجلت نتيجة تتراوح بين 0.80 و0.95 في هذا المؤشر، وهي مراتب متوسطة، هي دول متوسطة الدخل من آسيا الوسطى وأوربا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
• الدول 24 المتبقية، هي دول ذات دخل ضعيف، فهي لا تتجاوز نتائج المؤشر 0.80، وتقع هذه الدول جنوب الصحراء الكبرى.
• حققت جامايكا نتائج مهمة[5]، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد بيلاروس، في مؤشر الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو مؤشر متوسط، حيث حققت 0.944.
• فمقارنة بين الفلبين وجامايكا، يعاني طفل من أصل ثلاثة أطفال في الفلبين من التقزم الشديد أو المعتدل، بينما في جامايكا، يعاني طفل من أصل 27 طفل. و38% فقط من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين الثالثة والسابعة من العمر في الفلبين ملتحقون بالتعليم قبل الابتدائي أو ببرنامج التعليم الابتدائي مقابل 89% في جامايكا[6].
• أما بالنسبة للدول العربية التي أشار إليها التقرير فنتائجها هي كالتالي[7]:

وبالنسبة لنتائج القيد في التعليم قبل الابتدائي، فالملاحظة العامة، أن المشاركة ضعيفة وغير متكافئة. فيما بين أعوام 1999 و2010، بلغت نسبة القيد في العالم حوالي 46% أي 164 مليون طفل. وارتفع هذا القيد في الدول المتدنية الدخل من 11% عام 1999 إلى 15% فقط سنة 2010.

ويلاحظ بأن دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (17%) والدول العربية (22%)، قد حصلت على أدنى المستويات[8]. كما يلاحظ التقرير بأن عام 2011 شهدت 17 دولة معدل قيد في التعليم قبل الابتدائي أدنى منه في العقد السابق[9].

وهكذا يؤكد التقرير على التفاوت بين الدول في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، مما يكرس عدم المساواة. ولذلك يقترح كتاب التقرير، إلزامية التعليم قبل الابتدائي، وجعل كلفة مدارس التعليم قبل الابتدائي معقولة بالنسبة للفقراء، ذلك أن برامج قبل الابتدائي، تساهم في تسهيل الانتقال إلى المدرسة الابتدائية.

وعموما يمكن القول بأن الوصول إلى تحقيق هدف تعميم الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في سنة 215، غير ممكن ومستبعد.

2.2. نتائج رصد الهدف الثاني.

يعتبر تعميم التعليم الابتدائي هدفا استراتيجيا، لكن النتائج المحصل عليها لا تبعث على التفاؤل. فقد تراجع عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس من 108 ملايين طفل عام 1999 إلى 61 مليونا عام 2010. هذا دون الحديث عن التراجع الحتمي في مجموعة من البلدان، ومنها دول الثورات العربية، سوريا مصر وتونس وليبيا. ومن الملاحظات الأساسية التي يشير إليها التقرير، اعتبار إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اكبر منطقة يتواجد بها الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، إذ يقدر ذلك بنصف المجموع العالمي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس. كما يؤكد التقرير، بان هناك ارتفاع في عدد الدول التي سجلت معدل قيد صاف في التعليم الابتدائي يفوق 97% من 37 إلى 53 دولة من أصل 124 دولة بين عامي 1999 و 2010. واليوم حسب التقرير، “على بعد خمس سنوات من حلول 2015، تسجل 29 دولة معدل قيد صاف أدنى من 85% ومن غير المحتمل بالتالي أن تحقق هذه الدول الهدف ضمن المهلة الزمنية المحددة”[10]. ويتوقع كذلك عدم تمكن الأطفال في سن التمدرس الرسمية الذين لم يلتحقوا بعد بالمدرسة بحلول عام 2010، من إنهاء التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. ولوحظ بأنه في عام 2010، سجلت 19 دولة من أصل 98 دولة تتوافر فيها البيانات نسبة أدنى من 80%. وتعاني الدول المتدنية الدخل، من ظاهرة التسرب، حيث وصل ما يعادل 59% من الأطفال الذين التحقوا بالتعليم المدرسي إلى الصف الأخير عام 2009[11].

ويشير التقرير إلى مجموعة من الإحصائيات حول الدول التي حققت نوعا من التقدم، وباقي الدول التي عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال تعميم التعليم الابتدائي وهكذا يمكن اختزال ذلك فيما يلي:

• ارتفاع إجمالي معدلي القيد بحوالي الثلثين في الدول المتدنية الدخل.
• ارتفاع عدد التلاميذ في المدرسة الابتدائية في أفغانستان من مليون تلميذ عام 1999 إلى 5 ملايين عام 2010؛ ومنهم أكثر من مليوني فتاة[12].
• التحاق حوالي 8.5 ملايين طفل في المدارس الابتدائية في إثيوبيا.
• ارتفع عدد الوافدين إلى الصف الأول، في النيجر، بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف بين 1999 و 2011[13].
• حققت بعض الدول تقدما مهما، مثل غواتيمالا (من 84% إلى 99% عام 2010) وجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية من 77% إلى 97% عام 2010)، والمغرب (من 71% إلى 96% عام 2011) وزامبيا (من 71% إلى 91% 2010) [14].
• 29 دولة لازالت متعثرة، حيث يلتحق 85 طفل من أصل 100 في سن التعليم الابتدائي بالمدرسة، ومنها 16 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء[15].
• لم تتجاوز مالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار 70% كما لم تتجاوز الباكستان 74%، رغم الارتفاع المسجل[16].
• ارتفع المعدل العالمي للبقاء حتى الصف الابتدائي الأخير من 87% عام 1999 إلى 91% عام 2009[17].
• لازالت نسبة البقاء حتى الصف الأخير متدنية جدا في دولة تشاد وإذ بلغت 28% وفي أنغولا 32%.
• يقيم حوالي نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس في 12 دولة فقط، ففي نيجيريا 10.5 ملايين وباكستان 5.1 مليون وإثيوبيا 2.4 مليون والهند 2.3 مليون والفليبين 1.5 مليون والكوت ديفوار 1.2 مليون وبوركينافاسو مليون والنيجر مليون واليمن 900000 و 800.000 وجنوب إفريقيا 700.000[18].
• حسب التقرير “فقد قلص كل من المغرب واليمن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بشكل كبير. إلا أن المغرب شهدت تقدما أسرع إذ استفاد من استقرار سياسي نسبي ومن معدل نمو سكاني أدنى فيما كانت اليمن من الدول القليلة التي حدت من إنفاقها على التعليم منذ 1999، وإن كان مستوى الإنفاق هذا مرتفعا نسبيا في الأصل”[19].
• يعتبر التقرير الدخول المتأخر إلى الصف الأول من التعليم الابتدائي، سببا وعائقا لتعميم التعليم الابتدائي. ففي سنة 2010، لوحظ بأن حوالي 8% من التلاميذ الجدد في الصف الأول في 59 دولة، كانوا أكبر بسنتين على الأقل من السن القانونية؛ وفي دول جنوب الصحراء الكبرى، وصلت النسبة حوالي 20% وذلك بناءا على قاعدة بيانات معهد اليونسكو للإحصاء[20].
• انتشار حالات الالتحاق المتأخر بالمدارس الابتدائية في الدول المتدنية الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وأهم الدول التي سجل فيها هذا التأخير من ستة إلى أكثر: ليبريا وروندا والكونغو ونمانا وبنين ومدغشقر وجمهورية الكونغو وأوغندا ونيبال وسيراليون وغينيا وكولومبيا ونيجيريا ونامبيا وبوليفيا والسنغال والهند وزامبيا والنيجر وزيمبابوي وجمهورية مولدوفا[21]. والدول المشار إليها مرتبة حسب أعلى النسب.
• ارتباط ظاهرة التسرب، بالالتحاق المتأخر بالصف الأول من التعليم الابتدائي، فالتلاميذ الأكبر من السن القانونية لصفهم هم أكثر احتمالا للتسرب[22].
• أشار التقرير إلى التفاوت الحاصل بين الأسر الغنية والفقيرة في مجال الالتحاق بالصف الأول بالتعليم الابتدائي، ففي أوغندا مثلا، يلتحق بالمدرسة 97 طفلا من بين 100 طفل من الأسر الأغنى مقابل 90 طفلا من بين 100 طفل من الأسر الفقيرة[23].
• في كولومبيا والكونغو ورواندا وزامبيا، يلتحق معظم الأطفال بالتعليم الابتدائي، سواء كانوا فقراء أم أغنياء، لكن أطفال الأسر الغنية هم الذين يصلون إلى نهاية الصف الابتدائي[24].
• في رواندا، لا يصل الصف الأخير سوى 58 طفلا من الأطفال الـ 100 الأفقر الملتحقين مقابل 76 طفلا من الأسر الأغنى[25].
• أكد التقرير على كون كلفة التمدرس هي سبب عدم الالتحاق بالمدرسة أو عدم إتمام الدراسة[26].
• تأكيد التقرير على استحواذ الرسوم المدرسة على حوالي 15% من الاتفاق الأسري على التعليم في الدول الثماني: العراق وتنزانيا واندونيسيا ومصر ونيجر وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وأوغندا[27].
• أشار التقرير إلى أهمية إلغاء التكاليف المباشرة في تمكين الأسر الفقيرة من إرسال أطفالهم إلى المدارس[28].
• أكد التقرير على استمرار عجز الأسر الفقيرة في إرسال الأطفال إلى المدارس، على الرغم من إلغاء الرسوم، مما يعني وجود عوائق مادية أخرى[29].
• يقول التقرير بأنه “في الأماكن التي فرضت إلزامية ارتداء الزى المدرسي لفترة طويلة من الزمن، لم يكن دائما من الكافي إلغاء هذا الموجب لإزالة الحاجز الاجتماعي المرتبط بعدم ارتداء الزى المدرسي. وقد يؤثر الوصم المرتبط بعدم ارتداء زى متدني النوعية في توجه الفتيات بشكل خاص إلى المدرسة”[30].
• في بنغلاديش ومصر، ينفق الأغنياء على الدروس الإضافية أربعة أضعاف ما ينفقه الفقراء. وبالتالي فاللجوء إلى التعليم الخاص، يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. بل يتعمد بعض المعلمين في مجموعة من الدول ومن أهمها كمبوديا ومصر (حسب التقرير) إلى إهمال بعض مضامين المنهاج الدراسي، وذلك لحمل الأطفال على طلب دروس إضافية خاصة[31].

ويمكن القول إجمالا، أن تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي في حدود 2015 غير ممكن في عدد من الدول وذلك لأسباب منها ما هو مرتبط بالفقراء أو عدم الاستقرار السياسي أو النزاعات المسلحة.

3.2. رصد نتائج الهدف الثالث.

لا يكفي تعميم الانتساب إلى التعليم الابتدائي واستمرار التلاميذ إلى مرحلة ما بعد الابتدائي، وإنما يتعين النظر في حاجات الشباب والراشدين وتطوير مهاراتهم. لذلك يعتبر الهدف الثالث “حاجات التعليم لدى الشباب والراشدين”، من الأهداف الهامة كذلك. ولكن النتائج المحصل عليها لازالت ضعيفة. فعلى الرغم من ارتفاع معدلات عدد الأطفال الملتحقين بالابتدائي، فقد بلغ معدل القيد في التعليم الثانوي الأدنى 52% فقط في الدول المتدنية الدخل وذلك عام 2010 . كما تراجع عدد المراهقين غير الملتحقين بالتعليم الثانوي من 101 مليون عام 1999 إلى 71 مليون عام 2010، إلا أن هذا التراجع، قد بقى على حالة، ويلاحظ التقرير بأنه يعيش 3 من كل أربعة مراهقين غير ملتحقين بالمدرسة في جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى[32].

كما يؤكد التقرير على عدم حصول اتفاق دولي حول مؤشرات قابلة للمقارنة، بخصوص تنمية المهارات وأنماط قياسها. وهكذا يمكن اختزال أهم النتائج كما يلي[33]:

• ارتفاع إجمالي القيد في التعليم الثانوي بنسبة 25% عالميا ما بين 1999/2010.
• بلغت نسبة النمو في الدول المتدنية الدخل 78% وفي البلدان المتوسط الدخل من الشريحة الدنيا 47%.
• ارتفعت نسبة القيد الإجمالي من 59% إلى 69% في الدول العربية وفي جنوب وغرب آسيا من 44% إلى 59″.
• هناك ضعف في امتلاك المهارات المعرفية وغير المعرفية والمهارات التقنية من طرق الشباب في الدول المتدنية الدخل والمتوسطة الدخل[34].
• 24% فقط من الشابات من 119 دولة، لهن إلمام بطرق تفادي انتقال فيروس نقص المناعة البشرية[35].
• 36% من الشباب من 119 دولة، متراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، يمتلكون القدرة على فهم وإدراك سبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية[36].
• في عام 2009، 99 دولة فقط من أصل 192 قامت برصد التقدم في تأمين التعليم على مهارات الحياة المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية[37].
• اعتماد مجموعة من الدول، برامج بشراكة مع منظمات غير حكومية لتوعية الشباب وتمكينهم من امتلاك المهارات الأساسية للحياة، مثل اندونيسيا وأوغندا وكينيا[38].
• مجموعة من الدول لا تعترف ببرامج التعليم على مهارات الحياة، التي تقوم بها منظمات غير حكومية[39].

والملاحظ بشكل عام، أن تحقيق هدف حاجات الشباب لتعلم مهارات تفيدهم في الحياة، لازال بعيد المنال، ذلك أن مجمل المنظومات التربوية والتعليمية في الدول التي تتوفر حولها البيانات، لم تتمكن من إدماج رؤية متكاملة حول المهارات المعرفية وغير المعرفية والمهارات التقنية. كما أن هناك انعدام إجماع دولي حول طرق قياس تحقق هاته المهارات ويعتبر مرض نقص المناعة البشرية، تحديا كبيرا يستوجب التفكير الجدي في تعميم تعليم الشبان والشابات والراشدين، سبيل الوقاية منه والتخلق والتشبع بقيم العفة.

د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: