أفاد مكتب الصرف بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج فاق327.39 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز الماضي مقابل309.24 مليار درهم٬ أي بزيادة تمثل 5.9 بالمائة (زائد18.15مليار درهم).

وعزا مكتب الصرف٬ الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية٬ هذه الزيادة أساسا إلى زيادة الواردات بنسبة6.2 بالمائة (220.59 مليار درهم مقابل207.70 مليار درهم)، ولاسيما المنتوجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة5.2 بالمائة٬ إذ بلغت106.80 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي مقابل101.54 مليار درهم.

ومن جهة أخرى٬ كشف مكتب الصرف عن ارتفاع في صادرات المنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 5.5 بالمائة)٬ والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 8.3 بالمائة) والمواد الخام (زائد0.8 بالمائة).

وبسبب هذه المؤشرات تراجع الناتج التجاري بـ7.2 بالمائة منتقلا من ناقص106.16 مليار درهم متم يوليوز 2011، إلى ناقص113.78 متم يوليوز الماضي٬ فيما بلغت نسبة تغطية الميزان التجاري48.4 بالمائة متم يوليوز الماضي مقابل48.9 بالمائة قبل سنة.

على صعيد آخر أفاد المصدر ذاته بأن مداخيل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت في أواخر يوليوز الماضي32.48 مليار درهم مقابل 33.32 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق٬ بانخفاض يصل إلى2.5 بالمائة.

وأوضح المكتب٬ الذي نشر مؤشرات أولية للمبادلات الخارجية أنه مقارنة مع شهر يونيو٬ سجلت مداخيل تلك التحويلات زيادة بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى32.48 مليار درهم مقابل27.07 مليار درهم.

من جهة أخرى٬ بلغ إجمالي إيرادات الأسفار في نهاية شهر يوليوز الماضي 31.35 مليار درهم مقابل 33.69 مليار درهم على أساس سنوي٬ أي بنسبة انخفاض تصل إلى6.9 بالمائة.

وبلغت نفقات الأسفار٬ حسب نفس المصدر٬ 6.51 مليار درهم في نهاية يوليوز مقابل6.20 مليار درهم في العام السابق٬ بنسبة ارتفاع تصل إلى 5 بالمائة.

من جانبها٬ حققت المداخيل من الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة أزيد من16.52 مليار درهم مقابل16.16 مليار درهم على أساس سنوي٬ بارتفاع 2.2 بالمائة في حين بلغت نفقات تلك الاستثمارات زيادة بنسبة45.1 بالمائة (أكثر من 5.70 مليار درهم مقابل أزيد من3.93 مليار درهم).