ارتفاع عائدات أجهزة الاتصالات بحلول 2017

الرئيسية » إعلام ورقميات » ارتفاع عائدات أجهزة الاتصالات بحلول 2017

توقع تقرير لشركة IDC أن يصل عدد وحدات أجهزة الاتصالات، والتي تشمل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية واللوحية، التي يتم شحنها عالمياً إلى 2.2 مليار وحدة، وأن تحقق عائدات تصل إلى 814.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد سوق الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية النمو الأبرز خلال هذه الفترة؛ فيتضاعف عدد الحواسيب اللوحية التي يتم شحنها ثلاثة مرات لتصل قيمتها إلى 125 مليار دولار بحلول 2017، بينما يتضاعف عدد الهواتف الذكية مرتين لتصل قيمتها إلى 462 مليار دولار، وعلى الجانب الأخر، يُتوقع أن يشهد سوق الحواسيب الشخصية المتنقلة نمواً ضعيفاً في حين يواصل سوق الحواسيب الشخصية تراجعه عاماً بعد آخر.

وعلق ميجا ساني، الباحث لدى IDC، قائلاً إن الضغط على سوق الحواسيب الشخصية يتزايد بشكل ملحوظ، كما سنلاحظ في أقرب وقت أثر دورات الإحلال بعيدة المدى، وهو ما يضيف ضغوطاً أخرى باتجاه تراجع سوق الحواسيب الشخصية..

كما بينت شركة IDC، المتخصصة في أبحاث السوق والخدمات الاستشارية، توقعاتها على رصد النمو في أسواق أجهزة الاتصال؛ فخلال عام 2012 زادت عدد الوحدات التي تم شحنها بنسبة 29.1% محققة عائدات بقيمة 576.9 مليار دولار. وتسبب في هذه الزيادة الارتفاع في عدد وحدات الحواسيب اللوحية التي تم شحنها والتي تجاوزت 128 مليون وحدة، محققة نمواً بنسبة 78.4%.

ومن جانب آخر توقع التقرير أن يشهد العام الحالي انخفاضاً في شحنات الحواسيب الشخصية بنسبة 4.3%، ونمواً ضعيفاً بنسبة تقل عن واحد بالمائة في شحنات الحواسيب المتنقلة. وعلى الناحية الأخرى من المتوقع أن يشهد سوق الحواسيب اللوحية نمواً واضحاً قدره 48.7% بعدد يصل إلى 190 مليون وحدة تقريباً، بينما يصل نمو سوق الهواتف الذكية إلى 27.2% بعدد 918.5 مليون وحدة..

كما يرى التقرير أن الأسواق الناشئة شهدت نمواً واضحاً في سوق أجهزة الاتصال خلال العام الفائت بنسبة 41.3%، نال سوق الحواسيب اللوحية النصيب الأكبر بنسبة 111.3%، ثم الهواتف الذكية بنسبة 69.7%. وتوقع التقرير أن تواصل تقدمها بنسبة أقل لتصل إلى 10.9% بحلول عام 2017، حيث تحقق الحواسيب اللوحية والهواتف 13.4% و12.2% على الترتيب..

بتصرف عن البوابة العربية للأخبار التقنية 

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *