قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش٬ يوم أمس الاثنين، إن المرسوم الجديد المتعلق بمراقبة وجودة اللحوم الحمراء الذي صادق عليه مجلس الحكومة في فاتح نونبر الجاري٬ يرمز لـ”تحول حاسم” لتنمية السلسلة.

وأبرز أخنوش٬ الذي ترأس بشكل مشترك مع وزير الداخلية امحند العنصر لقاء مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء٬ أن “هذا المرسوم يشكل مدخلا لإعادة هيكلة هذا القطاع٬ الذي يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الفلاحي الخام٬ ويمكن من إحداث 1.8 مليون منصب عمل وتحقيق رقم معاملات يناهز 22 مليار درهم سنويا”.

وقال إن “هذا المرسوم سيمكن من تحرير نقل اللحوم الحمراء كهدف رئيسي٬ وخفض أسعار اللحوم”.

من جهته٬ أكد العنصر “أهمية هذا النص التشريعي الجديد الخاص بسوق اللحوم الحمراء والذي سيمكن من تحرير هذا القطاع وتعزيز فرص التسويق”.

ومن شأن المصادقة على المرسوم الجديد خلق سوق لحوم تنافسية وتشجيع الفاعلين الخواص على الاستثمار في القطاع٬ كما ستمكن المقتضيات الجيدة للمرسوم حرية تنقل اللحوم المنتجة بالمجازر المرخص لها بين الجهات وتنمية شبكة للنقل بالتبريد يساير التشريع والقوانين الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى هذا الإجراء التنظيمي٬ تم إعداد دفاتر تحملات تهم على التوالي الرخص الصحية والتدبير المفوض للمجازر البلدية من طرف القطاعين الوزاريين وتم إرسالها إلى الجماعات المعنية.

وقد جاء هذا الإطار مكملا للتدابير الهامة المتخذة في إطار العقد البرنامج باستثمار يناهز 6 ملايير درهم٬ منها 850 مليون درهم تقدمها الدولة على شكل منح للاستثمار ودعم لمربي الماشية وللتنظيمات المهنية بالسلسلة.

ولتحسين الظروف المؤطرة لهذه السلسلة٬ سيتم تفويض تدبير 12 مجزرة بلدية بالإضافة إلى 8 مشاريع مندمجة تشمل وحدات للتسمين وللذبح وللتقطيع بتكلفة إجمالية تفوق 560 مليون درهم وسيمكن من خلق 1670 منصب شغل قار. وتشكل هذه المشاريع خارطة طريق خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن مخطط المغرب الأخضر أولى أهمية خاصة لسلسلة اللحوم الحمراء بهدف بلوغ إنتاج حوالي 500 ألف طن من اللحوم في أفق سنة 2020. وقد بذلت مجهودات هامة لتنمية هذه السلسلة عبر الرفع من الإنتاجية وتكثيف الإنتاج من جهة٬ وتحسين ظروف تسويق القطيع واللحوم من جهة أخرى.