في درها على تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية لأخبار حول حالات لولادات أمام عدد من المستشفيات المغربية، اعتبرت وزارة الصحة أن هذه الحالات “استثنائية” بالنظر إلى عدد الولادات الذي يناهز 480 ألف ولادة سنويا، والتي تتم بصفة طبيعية في دور الولادة و المصالح الإستشفائية العمومية.
واستنادا إلى بيان صادر عن وزارة الصحة، توصل “مسارات” بنسخة منه، فإنه فيما يخص حالة السيدة التي وضعت مولودها في الشارع العام بالرباط يوم 26 ماي الجاري، فإن الوزارة توضح أن السيدة تقدمت إلى المركز الوطني للصحة الإنجابية بمستشفى الليمون حيث استقبلها فريق المداومة، وتم القيام بإجراءات الاستقبال وفق المعايير المعمول بها.
ويضيف المصدر فإنه تبين بعد الفحص أن السيدة الحامل توجد في مرحلة المخاض ووضعيتها الصحية عادية، وبالتالي كان يتم تحضير ملفها الصحي وتوجيهها إلى قاعة الحوامل؛ وبعد تساؤل السيدة المرافقة لها عن الإجراءات الإدارية، أكدت لها الممرضة المداومة أن الوضعية الصحية للسيدة الحامل تستوجب الرعاية الفورية والعلاج في المستشفى من دون شروط مسبقة.
إلا أن السيدة الحامل، يوضح مصدر وزارة الصحة، قررت مغادرة المستشفى لأسباب شخصية تهمها، بالرغم من إصرار فريق المداومة على ضرورة استشفائها الفوري من أجل الولادة. وأمام موقف المعنية بالأمر، لم يكن في وسع الفريق الطبي إلا دعوتها لإمضاء وثيقة مغادرة المستشفى ضدا على رأي الفريق الطبي، وقد تم ذلك بعد أن وقعت المعنية هذه الوثيقة.
ونشرت الصحف الوطنية، في الأيام القليلة الأخيرة، عددا من حالات ولادة لنساء أجبرهن المخاض على وضع مواليدهن أمام بعض المستشفيات وبداخل سيارات خاصة، لأسباب أرجعتها تلك المصادر الإعلامية إلى “تقاعس” بعض الجهات المخولة بتقديم المساعدة للنساء في حالة ولادة.
وأضاف مصدر وزارة الصحة أنه فيما يخص حالة ولادة لسيدة تقطن بمدينة برشيد والتي حدثت داخل سيارة الأجرة وهي في طريقها إلى المستشفى الجهوي بسطات، فإن المعنية بالأمر حدث لها إجهاض تلقائي للحمل (fausse couche)، نتج عنه جنين ميت؛ وفور وصولها للمستشفى استقبلتها ممرضات المداومة وقدمن لها الإسعافات الأولية وتم استشفاؤها.
وإذ تؤكد وزارة الصحة عدم وجود أي خطئ أو تقصير طبي في كلتي الحالتين، يؤكد بيان وزارة الصحة، فإنه تخبر أنها “تتخذ كل الإجراءات الإدارية أمام كل إخلال في القيام بالواجب المهني”.
ودعت وزارة الصحة في الأخير إلى تجنب استعمال “بعض المزايدات” على حساب صحة المواطنين، أو تعميم الاستثناءات و ضرورة التأكد من صحة المعلومة قبل ربطها بأية مسببات، منوهة بالعمل الذي تؤديه الأطر الطبية والتمريضية بمصالح ودور الولادة، رغم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية و صعوبة الظروف المهنية و إشكاليات استعمال المرفق العمومي، يختم المصدر.
نورالدين اليزيد