قبل نحو 236 عاماً، قرر حاكم شاب من ولاية فيرجينيا أن يكسر قالب إصلاح التعليم. ففي مشروع القانون الذي قدمه لتعظيم نشر المعرفة على العامة، دعا توماس جيفرسون إلى إنشاء «نظام للتعليم العام» يصل إلى كل المواطنين «من الأكثر ثراءً إلى الأشد فقراً». وكانت الخطوة الأولى لإنشاء نظام التعليم العام الأميركي ــ المؤسسة التي ساعدت على دفع البلاد إلى احتلال مكانتها العالمية المهمة.

وبحلول أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة رائدة عالمية في التعليم العام. وكان الاستثمار في التعليم حافزاً للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الحراك الاجتماعي. وكما أظهرت كلوديا جولدن ولورنس كاتز فإن «الاستثنائية» الأميركية في مجال التعليم هي التي مكنت البلاد من التفوق على بلدان أوروبا التي كانت لا تستثمر بالقدر الكافي في رأس المال البشري.

عندما اجتمع زعماء العالم للمشاركة في قمة أوسلو للتعليم من أجل التنمية، فإن الدروس المستفادة من هذه التجربة ستكون شديدة الأهمية. فمع قيام الاقتصاد العالمي على المعرفة بشكل متزايد، يصبح القدر الذي يتمتع به أي شعب من التعليم والمهارات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تأمين مستقبله. والبلدان التي تفشل في بناء أنظمة تعليمية شاملة تواجه احتمال تباطؤ النمو، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، والفرص الضائعة في التجارة العالمية.

تبدو بعض المناقشات اليوم بشأن التعليم عتيقة وتنطوي على مفارقة تاريخية. فأخيراً انتقد ريكاردو هوسمان، الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد، ما أطلق عليه وصف «حشد التعليم والتعليم والتعليم»، لمناصرة استراتيجية «التعليم فقط» في دفع عجلة النمو، وكان هجوماً مؤثراً على رأي لا يتبناه أحد على حد علمي.

ويمثل المعلمون أحد مجالات الأولوية الأساسية، فهم يحتاجون إلى حوافز قوية، وتدريب فعّال، وأنظمة دعم يمكن الاعتماد عليها لتسليم تعليم حقيقي، ذلك أن أي نظام تعليمي لن يكون جيداً إلا بقدر جودة معلميه.

كيفن واتكنز: مدير معهد التنمية لما وراء البحار البريطاني – البيان