وقّع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ على اتفاقية قرض بقيمة 467 مليون درهم لتمويل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.

وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقع عليها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وفيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار٬ إلى التخفيف من آثار ندرة الموارد المائية وتحسين فعالية استخدام مياه الري.

وقال بركة٬ في تصريح للصحافة٬ إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سياسة الحكومة في المجال الفلاحي من خلال تعزيز المنشآت والتجهيزات التي تمكن من اقتصاد مياه الري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تهم الأحواض المائية الثلاثة للغرب والحوز وسوس ماسة٬ تهدف أيضا إلى تحديث أنظمة الري الجماعية الموجودة لضمان استغلال أمثل للمياه وإنتاجية أجود بالنسبة للفلاحين الصغار.

من جهته٬ قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن البنك “يسعى إلى دعم المغرب لتفعيل جميع فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”٬ مشيرا إلى أن “الهدف من هذا القرض يتمثل في المساعدة على تطوير مخطط المغرب الأخضر عبر استعمال جيد لمياه الري”.

أما عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ فذكر في كلمة ألقيت نيابة عنه٬ بأن البنك الأوروبي للاستثمار سبق وأن مول مشاريع مهمة للري بالمغرب٬ وبصفة خاصة مشروع السقي بمنطقة دكالة ب 60 مليون أورو٬ ومشروع إصلاح قنوات السقي الكبرى ب 40 مليون أورو٬ وآخر لدراسة جدوى تفويت مصلحة السقي بحوض اللوكوس للخواص بمليون أورو .

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يندرج في إطار دعم الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية (مخطط المغرب الأخضر).