كشفت المفوضية الأوروبية عن تدبير إصلاحي لشبكة الطاقة في أوروبا، يتضمن خفض هدر الطاقة وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة والتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء المولدة بالفحم.

وينص مشروع القانون، الذي يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، على هدف ملزم لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة وجعل الطاقة المتجددة تشكل ما لا يقل عن 27 في المئة من مزيج الطاقة في المجموعة الأوروبية بحلول سنة 2030. كما يحدد سقف حصة الوقود الحيوي القائم على المحاصيل (أي الجيل الأول) والمستخدم في وسائل النقل عند 3.8 في المئة، والسعي بدلاً من ذلك إلى زيادة حصة الوقود الحيوي المتطور لتصل إلى 6.8 في المئة بحلول 2030.

وبهدف إزالة الحواجز أمام تدفقات الكهرباء عبر الحدود، يقترح مشروع القانون إقامة مراكز إقليمية لتحسين التعاون بين مشغلي الشبكات، وإعطاء صلاحيات أكبر لوكالة ACER الناظمة للطاقة في الاتحاد الأوروبي. كما ينص على أنظمة أكثر صرامة لدعم الطاقة الاحتياطية كتأمين ضد انقطاع التيار الكهربائي، ووضع حد لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء مقداره 550 غراماً لكل كيلوواط ساعة.

“البيئة والتنمية”