واقــــع ومستقبـــل التنمية في الجنـــوب

– قراءة في تقرير التنمية البشرية –

– 3 –

ويعتبر التكامل الاجتماعي أساسا آخر للتنمية البشرية، فلا يمكن الحديث عن النمو والرفاه بدون وجود تماسك اجتماعي وترابط بين كافة مكونات المجتمع. وبالتالي فالمؤسسات الاجتماعية الفعالة هي التي تساهم في ترسيخ الثقة والتضامن وروح التآزر والتراحم وصيانة المجتمع من الاضطراب. ولاشك أن المجتمع الذي يمتلك مقومات التكامل الاجتماعي، يمكن له أن يتقدم في دليل التنمية البشرية ويقلص من مظاهر الاقصاء الاجتماعي.

ولذلك تحاول مجموعة من الدول معالجة الاقصاء الاجتماعي من خلال “توزيع منافع النمو بالتساوي من أجل تحسين معدلات النمو باعتماد استراتيجية إعادة التوزيع. ولكن هذا المنظور في النمو الشامل الذي يركز على السلع الأساسية لا يحدى كثيرا في القضاء على التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي غالبا ما تكون جذوره التاريخية والثقافية ضاربة في العمق. وقد ينشر هذا التمييز حتى في البلدان التي يكون فيها نصيب الفرد من الدخل مرتفعا. ومن الواضح أن نمو الدخل وحده لا يكفي لتحقيق التماسك الاجتماعي، بل لابد من صياغة سياسات فاعلة”[1].

وبناءا على مجموعة من الدراسات، فإن تأثير عدم المساواة يستمر عبر أجيال عديدة؛ كما أن هناك ارتباط وطيد بين عدم المساواة والحراك الاجتماعي؛ كما هو الحال في المملكة المتحدة[2]. ويشير التقرير إلى الإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الغجر والذين يقدرون بسبعة إلى تسعة ملايين[3].

ولاشك أن الإقصاء الاجتماعي، يؤثر على إمكانية تحقيق الديمقراطية، حيث لا تستطيع الفئات المهمشة من المشاركة في اتخاذ القرارات، بل إعلاء صوتهم والمطالبة بالإصلاحات[4].

ويعتبر الأمن البشري مظهرا حقيقيا للتنمية البشرية، وقد نبه تقرير التنمية البشرية لعام 1994، إلى ضرورة التحول من مفهوم الأمن المرتكز على الحماية العسكرية لحدود الدولة إلى مفهوم أشمل وأكمل حيث تتم حماية حقوق الإنسان وكرامته وصيانته من كل الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومرتكز الأمن الإنساني هو تحرير الإنسان من كل أشكال الخوف والعوز[5].

ويعتقد أصحاب التقرير بأن تحرر الإنسان من الخوف، مرتبط أولا بضرورة انخفاض معدلات الجريمة وبالأساس جرائم القتل. وتؤكد مجموعة من الدراسات على كون الثقة لدى المواطنين مرتبطة بشكل كبير بالوضع الأمني.

إن تكاثر الجرائم وارتفاع معدلاتها يضعف الثقة في المستقبل، كما جاء في تقارير إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2012. ويساهم الوضع الأمني المتردي في الحد من المنافسة وزعزعة ثقة أصحاب الاستثمار[6].

وعموما فإن الإجرام هو من نتائج الإقصاء الاجتماعي، وقد أشارت دراسة أجريت في المملكة المتحدة إلى كون المجرمين هم ضحايا الاقصاء الاجتماعي والحرمان من الخدمات الضرورية[7].

وأكد التقرير على دور الانفاق العسكري في إعانة الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية. ففي “عام 2010، تخطي الإنفاق العسكري في 104 بلدان، تتوفر عنها البيانات، 1.4 تريليون دولار أو نسبة 2.6 من الناتج المحلي العالمي. والبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا الانفاق. ومع نمو اقتصاديات بلدان أخرى، ولاسيما البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، ارتفع فيها أيضا الإنفاق العسكري، وفي الفترة من 1990 إلى 2010، تزايد الإنفاق العسكري بأكثر من ثلاثة أضعاف في البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وانخفض بحوالي 47 في المائة في البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة”[8].

لقد انتهى التقرير في تحليله لوضع التنمية البشرية إلى التفاؤل والنظر إلى الأمور بشكل إيجابي مع الاعتراف بوجود تحديات كبيرة.

ذلك أن “ما يثير القلق هو أن بعض البلدان المتقدمة تتصدى لأزمة الديون باعتماد سياسات التقشف التي قد تقيد الخيارات المتاحة لسكان الجنوب في المستقبل أو تحد منها”[9].

وبين الفصل الثاني الذي – سنقوم بتلخيصه – مدى قدرة وكفاءة الجنوب في مواجهة التحديات وموقعه في العالم.

ثانيا: نمو الجنوب/ النهضة المثيرة

خصص التقرير للتنمية البشرية لسنة 2013، فصله الثاني بعنوان: الجنوب في قلب الجنوب في قلب العالم. وهو عنوان يعكس مدى الاهتمام بنهضة الجنوب، حيث استطاعت مجموعة من الدول النامية الانتقال إلى مستوى الاقتصاديات الناشطة وبالتالي تسجيل أداء جيد في الجانب الاقتصادي والتجاري وكذلك تقدم سريع في التنمية البشرية.

ويبين هذا الفصل، كيفية سلوك دول الجنوب النامية – طريق التقدم السريع واحتلال موقع متميز.

يلاحظ التقرير بأن “نهضة الجنوب يمكن ان تساعد على كسر حلقة الجمود حول بعض القضايا العالمية وأن تقود إلى ترتيبات عالمية مؤازرة للتنمية”[10].

فهناك مجموعة من التحولات التي استفادت منها دول الجنوب[11]، وخصوصا بلدان آسيا. وبناءا على دراسة أنجزت حول البلدان النامية، حوالي 107 دولة وفي فترة تتراوح ما بين 1990 و2010، تبين أن 87 في المائة من هذه البلدان، تمكنت من الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكن ذلك لا يعني حتما تحقيق تقدم مهم في دليل التنمية البشرية.

وعموما فقد استطاعت مجموعة من البلدان النامية، تحقيق مكاسب مهمة على مستوى التجارة والمساهمة في الإنتاج العالمي، حيث بلغت نسبة هذه المساهمة حوالي 45% بعدما كانت 33 في المائة. وهكذا هناك زيادة ملحوظة في صادرات البضائع لثماني دول نامية، فارتفعت قيمة ذلك من 200 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار[12]. وفي “عام 2010، كان نصيب الفرد من صادرات البضائع من جنوب الصحراء الافريقية الكبرى أكثر من ضعفي الصادرات من الهند، وفي عام 1996 – 1995، كان التايلند حوالي 10 شركاء في التجارة تصدر إلى كل منهم بقيمة مليار دولار من السلع، وبعد مرور 15 عام، أصبح لها ثلاثة أضعاف هذا العدد منتشرين في كافة أنحاء العالم”[13].

ويشير التقرير كذلك إلى الاستفادة التي حققتها الدول النامية من فرص التجارة في الخدمات، بسبب التقدم التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصال وتطوير البرمجيات والتصميم الرقمي وغير ذلك. كما حققت دول الجنوب تقدما هائلا في مجال السباحة، حيث استقبلت الصين أكثر من 57 مليون سائح سنة 2010. كما تعتبر مصر وماليزيا والمكسيك وتركيا وتايلاند من الدول النامية المستفيدة من إقبال السياح.

وفي مجال التجارة في السلع، يلاحظ بأن الدول النامية استفادت من التبادل التجاري جنوب – جنوب. إذ استفادت الهند من استيراد عدد من الأجهزة الكهربائية والمفاعلات النووية والسخانات مكلفة اقل بنسبة 30 في المائة من كلفة استيرادها من الدول الغنية[14].

وفي مجال الاستثمار الأجنبي، فقد ارتفع نصيب الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 20 في المائة 50 في المائة[15]. وتستفيد الدول النامية من الشركات المتعددة الجنسية التي تتخذ دول الجنوب مقرا لها. كما تستفيد الصين. كما أن الصين تعتبر أكثر الدول النامية استثمارا في الخارج[16]. كما أن الهند قامت بحيازة مجموعة من الشركات في الدول الأوروبية، مثل مجموعة تاتا الهندية التي أنفقت على حيازة شركة كوروس البريطانية الهولندية للفولاذ، حوالي 13.3 مليار دولار، وذلك سنة 2007.

ونفس الأمر ينطبق على شركات برازيلية وتركية التي تنفق مليارات الدولارات على صفقات شراء وحيازة شركات كبرى في الغرب. وغالبا ما يجري تفسير عمليات التملك بين بلدان الشمال والجنوب من منظور وطني. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقات مربحة على المدى القصير ومصدر قيمة مضافة. ولكن على المدى الطويل يبدو أن الدوافع الإستراتيجية (خارج قطاع الموارد) تدور حول تملك المعرفة والمهارات والكفاءات التي ستساعد الشركات على التوسع في الخارج والداخل. وتملك الماركات الشمالية المعروفة، ولو في حالة صعبة، يعطي شركات الجنوب موطئ قدم في الأسواق القوية. وتعمد الشركات المتملكة إلى الكلفة عبر تنويع سلاسل الامداد وعولمتها واكتساب التكنولوجيا والدراية الضمنية (مثل إدارة المخاطر أو التصنيف الائتماني في حالة المؤسسات المالية) لتعزيز قدراتها التشغيلية”[17].

وينبه التقرير إلى كون الشركات في الجنوب قد حققت تقدما ملموسا في التصنيف العالمي للشركات حيث كانت تشكل فقط 4 في المائة من أصل 500 شركة، صنفت حسب فورتشن غلوبل على أنها أكبر الشركات في العالم وذلك سنة 1990، بينما في سنة 2011، وصلت هذه النسبة 22 في المائة[18].

وتساهم الشركات المتعددة الجنسية في ربط الجنوب بشبكات الانتاج الدولية وخصوصا في آسيا، ولذلك تعرف مجموعة من الدول النامية فورة في صادرات التكنولوجيا الرخيصة. كما أن شبكات الأفراد الذين يمتلكون خبرات ومهارات حصلوا عليها من الغرب، تساهم في تمكين الجنوب من الاستفادة من المهاجرين والعملة المهرة وربط التعاون العلمي عبر الحدود بفائدة كبيرة على العلماء الذين تربطهم علاقات عبر الهجرة”[19].

كما تشهد الدول النامية نموا سريعا في تدفق المعلومات والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام المكثف للانترنيت، مما يساهم في تحديث القطاعات وربط العلاقات.

ويؤكد التقرير على أهمية التنمية البشرية في تدفق الاستثمارات الأجنبية، فالتحصيل العلمي المرتكز على تمكين الشباب من امتلاك مهارات قابلة للتحويل ومهارات تقنية ومهنية، يدعم فكرة إقبال المستثمرين على بلد معين. “فالواقع أن القوى العاملة ذات التحصيل العلمي والمستوى الصحي الجيد كثيرا ما تكون عاملا أساسيا في التأثير على قرار المستثمرين الأجانب بشأن الموقع الايجابي بين حركة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والإنجازات في الصحة والتعليم بديهيا لمجموعة من 137 بلدا”[20].

وينبه التقرير إلى كون تأثير الاستثمار الأجنبي على التنمية، قد يظل غير مكتمل، إذا لم تشمل هذه الاستثمارات جل مناحي ومجالات الاقتصاد.

ويبدو أن عددا من الدول النامية، استفادت من نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات التي تدعم التنمية البشرية[21].

ويشير التقرير إلى دور الضغوط التنافسية المتصاعدة على البلدان الصغيرة، بحيث يتم الحد من قدرتها على التنويع الاقتصادي والتصنيع؛ ومن ذلك قطاع الكهرباء في زامبيا والملابس في كينيا والسنغال. ولولا الأفضلية التجارية وقواعد المنشأ الليبرالية، التي تستفيد منها الدول الافريقية في مجال تصدير الملابس ما كان لهذه الدول الحصول على حصة في الأسواق الخارجية. فالقانون الأمريكي ومبادرة الاتحاد الأوروبي، تسمح بهذا التصدير[22].

ويشير التقرير إلى كون الدول الكبيرة بدورها غير محمية من الضغوطات التنافسية المتصاعدة وكم ذلك البرازيل التي تواجه الصادرات الصينية الرخيصة والمؤثرة على التصنيع[23].

وهناك دول نامية تضررت من هذه التنافسية واستطاعت بعد ذلك النهوض واقتحام السوق الدولي، ومن ذلك إثيوبيا في قطاع صناعة الأحذية وقطاع البلاستيك في نيجيريا.

ويتفاءل أصحاب التقرير باعتقادهم أن التنافس يمكن أن يتحول في المستقبل إلى تكامل. و”يبدو أن الانتقال من التنافس إلى التعاون يتوقف على السياسات المعتمدة لمواجهة التحديات الجديدة”[24].

وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال في الجنوب، فقد استطاعت شركات دول الجنوب من التكيف والتلاؤم مع السياق الاقتصادي والاجتماعي للجنوب. فالشركات في الجنوب، ابتكرت منتجات تتناسب وطلب ذوي الدخل المنخفض مع هامش ربح ضئيل[25].

كما اعتبرت دول الجنوب مجالا للتجارب في مجال التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بالاتصالات النقالة [26] (GSM).

كما استطاعت شركات هندية وغيرها من تحويل صادراتها من أسواق عالمية منكمشة إلى أسواق محلية موسعة. وهذا من شأنه تشجيع المقاولات وأصحاب الأعمال المحليين. ويلاحظ التقرير بأن توسع الأسواق المحلية، يصطدم مع واقع الحرمان الموجود في أقاليم متخلفة ومتأخرة في دول نامية[27].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: