توصل مسح أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية بتكليف من مؤسسة (Kroll)، إلى أن طرائق الاحتيال تتزايد على نحو مضطرد. فيما تقدر الأضرار التي تحدثها المنتجات المزيفة وحدها نصف تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي الواقع، تعاني نحو 70% من الشركات من خسائر مالية ناتجة عن الاحتيال. وهذا دفع الصين على سبيل المثال، إلى تدارك خطورة هذه المشكلة، والتحرك بجدية لمواجهة الاحتيال في مجال سلاسل التوزيع.

لكن في سوق يتأثر بالعولمة باستمرار وتتزايد فيه سلاسل التوزيع، يغدو من الصعب على الكثير من الشركات التي تعقد آلاف الشراكات الأخرى ضمن شبكاتها، تحديد المخاطر وضبط الاحتيال. ونتيجة لذلك، تعتقد الغالبية العظمى من الشركات أنها أصبحت أكثر ضعفاً وعرضة للتأثر. وعلى الرغم من تزايد هذه النزعة، فإن ما يدعو إلى الدهشة، هو عدم اتخاذ عدد كبير من المنظمات ما يلزم لحماية سلاسل التوزيع العائدة لها، حسب (Deloitte) و (Kroll).

وبعد إجراء مسح عالمي مؤخراً، أدرجت (Kroll) 10 أنماط من الاحتيال، وصنفتها وفقاً لنسب الشركات المتضررة منها. كما يظهر تقييم مقتضب أن تكنولوجيا المعلومات يمكنها تقليل احتمالات تعرض معظم فئات الشركات لعمليات احتيال، والحد من آثاره عليها.

إن وضع نظام امتثال ومخاطر، بالإضافة إلى نظم أمن وحماية ونظم مدفوعات مالية آنية- قد يقلل من عمليات الاحتيال بدرجة كبيرة وفي معظم الحالات. فعبر التصدي للتعقيد المتزايد في سلاسل التوزيع باستخدام شبكات التزويد الرقمية، يمكن للشركات التعرف إلى كل شريك تجاري في النظام، ومراقبة وتتبع تدفق التجارة والمدفوعات المالية عن كثب، وفي وقت حدوثها. ومثلاً: يمكن التصدي لسرقة الأصول والممتلكات الملموسة بكفاءة، من خلال استخدام تقنية إنترنت الأشياء، ونظم الأمن والحماية.

تكنولوجيا المعلومات تقدم عوناً كبيراً:

قد يدل دوران الموظفين المرتفع على إحدى مظاهر الاحتيال، إذ يعقبه كثرة الاستعانة بالمصادر الخارجية ومزاولة عمليات الشركات خارج الحدود، وجنباً إلى جنب مع دخول أسواق جديدة وأكثر خطورة. ويظهر ارتباط بين المدفوعات المالية غير المنتظمة والرشاوى، وأثر تكنولوجيا المعلومات على الشركات؛ إذ يقل أثرها على الشركات العاملة في معظم الدول المرتبطة ببرامج مكافحة الاحتيال والرشاوى. لكن التكنولوجيا وحدها ليست حلاً كافياً، فحتى أبرز الدول الصناعية لا تحتل بالضرورة مراكز متقدمة على هذا الصعيد.

على الصعيد نفسه، أشارت (Ernst & Young) في المسح الذي أجرته عن الاحتيال حول العالم لعام 2016، إلى أن السلوك غير الأخلاقي منتشر في العديد من الدول. فكشف التقرير عن أن نحو 50% من الشركات في الأسواق الناشئة ترى أن ممارسة الرشوة والفساد سلوكات واسعة الانتشار، في حين أن 40% من المستطلعين على استعداد لتبرير ارتكاب السلوكات غير الأخلاقية في سبيل تحقيق الأهداف المالية.

ويمكن لانتشار التكنولوجيا الرقمية المساعدة في وضع حد لعمليات الاحتيال والرشوة عبر اللجوء إلى نظم الأمن والحماية، ونظم الامتثال والمخاطر، ونظم شبكات التزويد. لكن، وفقاً لما تظهره معظم هذه الدراسات، فإن البنى الثقافية لكل دولة من الدول، وبيئة الشركات فيها، والأوضاع الاقتصادية السائدة، تؤثر تأثيراً عظيماً في احتمال انتشار عمليات الاحتيال فيها. وفي هذه الحالة، توصي (Ernst & Young) باستحداث قنوات للتبليغ عن المخالفات المرتكبة، إلى جانب وضع برامج امتثال لمكافحة الفساد، والتصدي لهذه القضية.

وبينما ستنمو الشبكات الرقمية باستمرار، سيحرص المحتالون على إيجاد طرق مبتكرة لمهاجمة هذه النظم. مع ذلك، يتعين على الشركات الاستفادة من كل القدرات والإمكانات التي تقدمها النظم الحديثة وتقنيات تحليلات البيانات، لتقليل عمليات الاحتيال إلى حدها الأدنى.

فوربس ميدل ايست