تقرير: نصف سكان العالم يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية

الرئيسية » حياة وتكنولوجيا » تقرير: نصف سكان العالم يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية

تقرير: نصف سكان العالم يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، أن 3.5 مليار إنسان، أو نصف سكان العالم، ليس بإمكانهم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع البنك الدولي، أن أعداد الأسر التي تقع في براثن الفقر، تزداد سنوياً لأن عليها أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية من أموالها الخاصة.

ويتزامن إصدار هذا التقرير، مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 ديسمبر، ويمثل الذكرى السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع، يدعو البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.

وبحسب التقرير، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10 بالمائة من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية.

وأضاف أن هذه التكاليف تكفي لإنقاذ حوالي 100 مليون إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف الباهظة على العيش بمبلغ قدره 1.90 دولار فقط أو أقل في اليوم.

وفي إقليم شرق المتوسط، كشف التقرير، أن نحو 40 بالمائة من الإنفاق الصحي يأتي مباشرة من أموال الشعب؛ ولا يستطيع معظم الناس تحمُّل هذه التكاليف، وأن الأشد تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية.

ونتيجة لذلك، يقع ما يقدَّر بنحو 7.5 مليون إنسان في براثن الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن التغطية الصحية الشاملة تكتسب أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، مع ملاحظة أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60 بالمائة من اللاجئين والمهاجرين في العالم ينحدرون من الإقليم.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “من غير المقبول تماماً أن نصف سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى التغطية بالخدمات الصحية الأساسية”.

وأضاف أن التغطية الصحية الشاملة لابد أن تتيح للجميع الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى أرادوها وأينما كانوا، دون أن يواجهوا صعوبات مالية.

الأناضول

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *