قالت الأمم المتحدة إن بلايين البشر حول العالم ما زالوا محرومين من حق الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، وهو حق يقره المجتمع الدولي كواحد من حقوق الإنسان الأساسية.

التقرير الذي أطلقته منظمة اليونسكو ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أمس، قبيل الاحتفال باليوم العالمي للمياه (22 مارس) يحلّل أوجه هذا الحرمان، ويقترح سبلاً للحد من حالات عدم المساواة هذه.

وتقول المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي إن النسخة الجديدة من التقرير الدوري تؤكّد أنه “من الممكن بلوغ هذا الحق، شريطةَ أن تكون هناك إرادة جماعية تتيح المضي قدماً، وكذلك إشراك المتأثرين بهذه المشكلة في عمليات صنع القرار.”

وكانت الجمعيَّة العامة قد اعتمدت عام 2010، قراراً تاريخياً تُقرّ بموجبه بأنّ “الحقّ في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان”. ويلزم هذا القرار الدول الأعضاء بتهيئة الظروف المواتية لضمان حصول الجميع على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي دون أي تمييز، خصوصا الفئات الأكثر حرماناً. كما يصبو الهدف 6 من أهـداف التنمية المستدامة إلى ضمان الإدارة المستدامة وحصول الجميع دون استثناء على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي مناسبة بحلول العام 2030.

ويحذر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية جيلبير هونغبو وهو أيضاً مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة من أن “التقرير يشدّد على أنّه إذا ما استمر تدهور البيئة الطبيعية والضغوطات المفرطة على الموارد المائية على هذا النحو على الصعيد العالمي، فإنّ 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و40 في المئة من الإنتاج العالمي للحبوب ستكون معرضة للخطر بحلول عام 2050.” ولذلك يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى “تكييف مناهج كفيلة بمعالجة أسباب الحرمان وعدم المساواة على صعيد السياسات المعتمدة والممارسات المتبعة، على حدّ سواء” حسب تعبير رئيس اللجنة المعنية بالموارد المائية.

حسب الأرقام التي يحملها التقرير الجديد كان 3 من بين كل 10 أشخاص خلال عام 2015 وحده يفتقرون للمياه المأمونة الصالحة للشرب (أي ما يُعادل 2.1 بليون نسمة في العالم.) وكان 4.5 بليون نسمة محرومين من مرافق الصرف الصحي المدارة بصورة مأمونة (أي 6 من بين كل 10 أشخاص). كما يكشف التقرير عن أوجه التفاوت الكبيرة على مستوى العالم، فنجد أن نصف أعداد من يحصلون على المياه من مصادر غير مأمونة يعيشون في أفريقيا، وأن 24 في المئة فقط من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يحصلون على مياه مأمونة وصالحة للشرب.

كما يرصد التقرير فوارق كبيرة بين الفئات الغنية والفقيرة في البلد الواحد. ففي المناطق الحضرية تفتقر الفئات المحرومة في المساكن العشوائية إلى إمدادات المياه وتضطر إلى شراء المياه بتكلفة تصل من 10 إلى 20 ضعف ما يدفعه جيرانهم في الأحياء الميسورة. كما يشير التقرير إلى أن فئة اللاجئين في كل العالم هم الأكثر عرضة للحرمان من المياه وخدمات الصرف الصحي، إذ يمثل الحرمان من هذه الحقوق الأساسية تحدياً بالنسبة لهم وللمشردين قسراً، خصوصاً وأن العالم شهد في الآونة الأخيرة أعداداً غير مسبوقة من اللاجئين والمشرّدين.

ويبين التقرير الفائدة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها إذا تم الاستثمار في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي، وأن عائدات مثل هذا الاستثمار ستكون لصالح المجتمع ككل، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر حرماناً.

مجلة البيئة والتنمية